تامین۵۰درصدی نرخ موتورسیکلتها باپرداخت تسهیلات/اتوبوسهای تحویلی وزارت کشور هنوز پلاک نشدهاند
تاریخ انتشار: ۳۰ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۶۹۱۸۲
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران از تامین ۵۰ درصدی نرخ موتورسیکلتهای برقی از طریق پرداخت تسهیلات خبر داد.
به گزارش ایسنا، جلال بهرامی در حاشیه بازدید خبرنگاران از روند اورهال اتوبوسهای شهری به ویژه اتوبوسهای دو کابین بی آر تی، گفت: عقب ماندگی در بحث زیرساختهای حمل و نقل تهران به صورت جدی وجود دارد که شاید به دلیل شرایط اقتصادی خاصی که در ادوار گذشته بوده رخ داده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: نخستین کار، موضوع نوسازی و بازسازی زیرساختهای حمل و نقل عمومی در تهران است. در دنیا نیز درصدی از اتوبوسهایی که در اختیار دارند بعضا تا ۴۰ سال را نوسازی میکنند. لذا این اقدام ما از سر ناچاری و فقر نیست بلکه این نوسازی موضوع درست و مرسومی است. حتی برخی از کشورها تاکسیهایی با عمر ۱۰۰ ساله دارند و از موضوع نوسازی بهره میگیرند.
وی ادامه داد: در مدیریت شهری جدید سیاستها بر این اساس است که به جای تملک، خرید خدمت کنیم. یعنی مشارکت بخش خصوصی در ناوگان حمل و نقل عمومی را وارد کنیم. البته تملک دارایی و خرید خدمت ضعف طولانی در کشور دارد و قطعا جا انداختن آن با سختیهایی مواجه است که ما این کار را انجام خواهیم داد. در بحث حمل و نقل ترکیبی شهر اصل مترو است و پس از آن روی زمین متناسب با توسعه مترو باید تغییراتی را اعمال کنیم. بی تردید اتوبوس حمل و نقل عمومی است و تاکسی با توجه به اینکه انبوه بر نیست حمل و نقل عمومی محسوب نمیشود. در همین راستا اسنپ و تپسی نیز حمل و نقل عمومی نیستند و در جابجاییها یک مسافر را جابجا میکنند.
وی ادامه داد: در حمل و نقل عمومی اصل مترو است ولی باید این پرسش را مطرح کنیم که آیا در حال حاضر ظرفیت مترو بطور کامل بکار گرفته شده یا خیر؟ هفت خط فعلی مترو ظرفیت جابجایی چهار میلیون مسافر به صورت روزانه را دارد در حالیکه امروز ۱.۵ میلیون مسافر را جابجا میکند و علت این امر نیز مواجه بودن با کمبود ناوگان است چهار خط دیگر وجود دارد در مترو که باید ساخته شود ولی اولویت ما تکمیل هفت خط موجود به لحاظ مهندسی و واگن است.
بهرامی اظهار کرد: در حال حاضر هر کیلومتر مترو بجز واگن ۱۵۰۰ میلیارد تومان هزینه در بر دارد که برای توسعه چهار خط مترو به چیزی حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومان بدون تعدیل و ۹۰۰ هزار میلیارد تومان با تعدیل نیاز داریم. اولویت اول بر روی زمین، اتوبوس است که طبق طرح جامع حمل و نقل تا پایان سال ۱۴۰۴ باید ۱۱ هزار دستگاه اتوبوس در تهران داشته باشیم که در حال حاضر تنها ۲۶۰۰ دستگاه اتوبوس داریم.
معاون شهردار تهران ادامه داد: ۲۱۰۰ دستگاه اتوبوس فعلی با اولویت دو کابین بازسازی کامل خواهد شد که این بازسازی در سطح ۱ و ۲ انجام خواهد شد. شهاب خودرو و بخش خصوصی با شهرداری تهران در این راستا تفاهماتی را انجام دادهاند.
وی تاکید کرد: بخش خصوصی ۱۰ سال تعهد خدمات دارد و پس از آن مالکیت برای خودش خواهد بود و این ۱۰ سال در حال حاضر به اتمام رسیده لذا باید کمک کنیم بازسازی انجام شود و دوباره تعهد خدمات داشته باشند. پس باید ۹۰۰۰ دستگاه اتوبوس تامین کنیم که ۲۰۰۰ دستگاه را وزارت کشور با پرداخت ۸۰ درصد سهم دولت تعهد داده که ظرف ۱۴ ماه تامین شود.
به گفته بهرامی، در حال حاضر شهرداری تهران برای ۶۴۷ دستگاه اتوبوس سهم خود را پرداخت کرده و تعدادی از این اتوبوسها را نیز تحویل گرفته است. در حقیقت ۱۱۰۰ دستگاه تفاهم با ایران خودرو و ۹۰۰ دستگاه هم با عقاب افشان انجام شده، ۳۰۰۰ دستگاه نیز از ظرفیت تولید داخل استفاده میکنیم که خود شهرداری آنها را به صورت ملکی خریداری خواهد کرد.
معاون شهردار تهران ادامه داد: ۲۰۰۰ دستگاه نیز باید واردات انجام دهیم. این به معنی این است که مردم کف خیابان نیاز ضروریشان برطرف شود و این موضوع به معنای خالی کردن پشت تولید داخلی نیست. بلکه برای خدمت کردن زودتر به مردم است. این واردات نیز مراحلش طی شده و گیر همین موضوع حمایت از تولید داخل مانده است. اگر اتوبوسهای وارداتی دست دوم هم باشند به لحاظ کیفیت و نیاز حتی از اتوبوسهای فعلی که اورهال میشوند استاندارد بالاتری دارند. باید توجه کنیم که میتوانیم نیاز ضروری را از طریق ظرفیتهای مختلف حل کنیم.
بهرامی با اشاره به اینکه باید از حمل و نقل ترکیبی برای تامین نیازها استفاده کنیم، افزود: در حمل و نقل روی زمین یکی از موارد اتوبوس سه کابینه است که با اولویت وارد میشود. پس از آن اتوبوس دو کابین و اتوبوسهای تک کابین است. در مرحله بعد از می توان از میدل باس که بین اتوبوس و تاکسی است، بهره گرفت که در داخل نیز تولید آنها را داریم. لذا مقرر شده ۵۰۰ دستگاه میدل باس اتوماتیک در خط تولید را خریداری کنیم. پس از آن مینی بوس است که میتوان با بهره گیری از آن کاهش سر فاصلهها را محقق کرد. برای ونها نیز با توجه به اینکه نوسازی امکانپذیر نیست باید با دو دیدگاه به جای تاکسیهای مسیری، ونها را جایگزین کنیم.
معاون شهردار تهران با اشاره به اینکه یک درصد از سهم حمل و نقل روزانه با تاکسیهای اینترنتی و ۶۰ درصد با خودروهای شخصی انجام میشود، افزود: باید تا افق ۱۴۰۴، ۲۰ درصد حمل و نقل متعلق به خودروهای شخصی به سمت حمل و نقل عمومی آورده شود. برای۶۳۰ دستگاه ون با وزارت کشور به توافق رسیدهایم که قدرالسهم خود را به ایران خودرو پرداخت کردهایم اما نیاز است که ونهای قدیمی اسقاط شوند. تسهیلات پرداخت شود و بخشی توسط متقاضی پرداخت شود تا این ونها به مسیر بکارگیری وارد شوند.
بهرامی گفت: در حال حاضر یک سری ونهای تویوتا در شهر وجود دارد که کارهای گردشگری انجام میدهند در حالیکه تاکسی بودهاند. لذا باید شرکت مورد نظر متعهد باشد که این ونها در شهر و برای جابجایی مسافر بکار گرفته شود.تاکسیهای گردشی نیز باید تحت عنوان یک نرم افزار فعالیت کنند.
به گفته وی، تمامی تاکسیهای مسیری را باید به سمت ونها بیاوریم و برای تحقق این موضوع به ۲۰ هزار ون نیاز داریم که ۷۰۰۰ ون فعلی باید نوسازی شود و ۱۳ هزار ون نیز باید تامین شود و پس از این نیز باید به سمت موتورسیکلت، دوچرخه و اسکوتر برویم که با شرکتهایی برای موتور و دوچرخه اشتراکی صحبت کردیم و در برخی نقاط نیز اگر جواب بدهد در مسیر غرب به شرق تهران از اسکوتر استفاده خواهیم کرد که با تحقق این تدابیر بیش از ۳۵ درصد از ترافیک شهر را کاهش میدهیم.
وی ادامه داد: درباره اتوبوسهای جدید باید اعلام کنم که ۱۷۵ دستگاه اتوبوس از ایران خودرو به صورت ملکی خریداری شده و در حال حاضر پلاک شده و در خیابانها مشغول فعالیت است. همچنین ۱۴۲ دستگاه اتوبوس که ۸۰ درصد آن توسط وزارت کشور پرداخت شده، تحویل گرفتهایم، اما هنوز مجوز پلاک داده نشده و اتوبوسها در پارکینگ ما قرار گرفته، در حقیقت ایرادی روی سیستم اگزوز گرفته شده بود که در حال حاضر حل شده و مشکلی برای پلاک شدن آنها وجود ندارد. ۱۰ دستگاه اتوبوس عقاب افشان نیز خریداری شده که مجوز پلاک ندارند و مقرر شده این مجوز تا هفته آینده داده شود.
بهرامی اظهار کرد: ما منابع مالی را تامین و پرداخت کردیم و حالا باید تولید کننده و وزارت صمت تعهدات خود را عملی کند. چند سال بوده که این شرکتها تولید اتوبوس نداشتند و حالا باید خطهای خود را راه اندازی کنند که تمام تلاش خود را نیز برای این کار بکار گرفتهاند.
وی در خصوص ساماندهی موتورسیکلتها نیز گفت: آمار موتورسیکلتها در تهران متفاوت است چرا که برخی از آنها از خارج از تهران وارد میشوند. موتورها دو دسته هستند، یکی آنهایی که به صورت شخصی بکار گرفته میشوند و بخشی که برای کار استفاده میشود. دستهای از موتورها کاربراتوری و دسته دیگر انژکتوری هستند. آلایندگی آنها باید تعیین تکلیف شود و ساماندهی آنها تنها از طریق برقی کردن محقق نمیشود و باید از موتورهایی که آلایندگی کمتر و مصرف سوخت کمتری دارند، استفاده کنیم.
وی ادامه داد: ما برای موتورهای برقی تا ۵۰ درصد نرخ آنها را تسهیلات پرداخت میکنیم. با چند شرکت صحبت کردیم که تضمین خدمات را در این حوزه بدهند اما تامین مالی توسط شهرداری انجام شده و در اولویت جایگزینی افرادی قرار دارند که برای کار از موتور استفاده میکنند. با تولید کنندگان داخلی نیز در این حوزه رایزنیهایی را انجام دادهایم.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: اتوبوس وزارت كشور شهرداري تهران معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری ون تاکسی شهرداري تهران پليس تهران آلودگی هوا حمل و نقل عمومی دستگاه اتوبوس موتورسیکلت ها حال حاضر وزارت کشور اتوبوس ها پس از آن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۶۹۱۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بدهی ابر بدهکاران بانکی؛ بیش از ۷۰ درصد پایه پولی کشور
به گزارش تابناک به نقل از اکوایران، آمارها حاکی از آن است که مجموع تسهیلات غیرجاری ۲۴ بانک در پایان سال ۱۴۰۲ به ۶۴۵ همت رسیده است که در مقایسه با رقم پایه پولی، بیش از ۷۰ درصد پایه پولی کشور ارزش دارد.
میزان مطالبات غیرجاری هر یک از بانکها در پایان اسفند ماه ۱۴۰۲ بررسی شده است. در حالت کلی زمانیکه از مدت زمان اتمام قرارداد بیش از دو ماه گذشته باشد و بخشی از تعهدات همچنان تسویه نشده باشد، مطالبات مربوطه بانک در زمره مطالبات غیرجاری قرار میگیرد.
بانکها در انتهای هر فصل آمار و جزئیات اطلاعات مربوط به باقی مانده تسهیلات کلان پرداختی خود به اشخاص یا به عبارتی تسهیلات کلان غیرجاری خود را منتشر میکنند. در حالت کلی مشاهده میشود مجموعا ۶۴۵ همت ارزش تسهیلات کلان غیرجاری شبکه بانکی در پایان اسفند ۱۴۰۲ بوده است که ارزش آن بیش از نصف کل پایه پولی کشور برآورد میشود.
شایان ذکر است در این گزارش صرفا آمار مربوط به ۲۴ بانک بررسی شده و موسسه اعتباری ملل و بانک ایران و ونزوئلا به دلایل آماری وارد بررسیها نشده است.
سبقت تسهیلات غیرجاری بانک صنعت و معدن از بانک آینده
مشاهده میشود بیشترین تسهیلات کلان غیرجاری در پایان سال ۱۴۰۲ متعلق به بانک صنعت و معدن بوده که با رقم ۲۴۰.۴ همت از بانک آینده با ۱۲۵ همت تسهیلات غیرجاری پیشی گرفته است.
در رده سوم نیز بانک صادرات با ۱۰۹ همت تسهیلات غیرجاری در جایگاهی بالاتر از بانک صادرات با ۴۹.۵ همت ارزش تسهیلات سررسید شده بیش از ۲ ماه قرار دارد.
در مقامهای بعدی نیز بانک ملی، توسعه صادرات، پارسیان و تجارت نیز به ترتیب ارزش تسهیلات غیرجاری خود در پایان سال ۱۴۰۲ را در میان ۲۴ تا ۱۰ همت اعلام کردهاند.
مشاهده میشود ۱۸ بانک مورد بررسی دیگر نیز کمتر از ۱۰ همت تسهیلات غیرجاری در پایان سال گذشته به ثبت رساندهاند که از این میان تسهیلات مورد بررسی نیمی از آنها کمتر از ۲ همت بوده است.
تسهیلات غیرجاری بانکها، خوب یا بد؟
بهطور کلی تسهیلات غیرجاری میتواند منجر به افزایش ریسک انباشته در ترازنامه بانکها شود و یا نقدینگی در دسترس بانک اختلال ایجاد کند، این موضوع ممکن است حتی در برهههایی منجر به توسل به آخرین پناه یعنی بانک مرکزی شود. به همین ترتیب پایین بودن میزان تسهیلات غیرجاری یکی از معیارهای قضاوت در رابطه با عملکرد بانکها در گزینش مشتریان خوشحساب به شمار میآید.
باید توجه شود مسئله تسهیلات تکلیفی، تامین مالی طرحهای دولت و جبران کسری بودجه یکی از دلایل عمده در رابطه با بالا بودن میزان تسهیلات غیرجاری بانکهای دولتی است. در مقابل برخی از بانکها نیز به دلایلی همچون کجگزینی و مخاطره اخلاقی، رانت جویی یا طرحهای غیر اقتصادی تولیدی متحمل تسهیلات غیرجاری چشمگیری شدهاند.